|
گروه بحران/اختصاصی میثاق: اولین سرشماری میانمار در سی سال گذشته، پروژه ای جاه طلبانه، که در آوریل 2014 با پیشنهاد و مشاوره ی سازمان ملل و سرمایه گذاری دو جانبه مسئولین شکل گرفت، بسیار مشکل آفرین و اختلاف برانداز شد. این فرایند که سیاستمداران کاملا نادیده اش گرفتند، باعث افزایش تنش های قومی و مذهبی در این کشور چند قومیتی شده است. برای آنکه میزان خطرات به کمترین حد برسد، انتشار نتایج قطعا متناقض در ماه های آینده باید با احتیاط بیشتری صورت بگیرد.
این سرشماری اطلاعات حیاتی را در اختیار دولت میانمار، شریکان تجاری و سرمایه گذارانش خواهد گذاشت تا بتوانند فعالیتهای خود را برنامه ریزی کنند. اگرچه، به تنشهای سیاسی بیشتری نیزدامن خواهد زد و آتش درگیری ها را درست در لحظه ی حساس انتقال قدرت در کشور و در زمان برقراری صلح شعله ور خواهد کرد. در هر سرشماری، وجود برخی تناقضات اجتناب ناپذیراست. اما این فرایند طراحی شده برای سرشماری میانمار که کاملا به دور از واقعیتهای در حال تغییر کشور و خطرات مهمی است که در پی خواهد داشت، باعث افزایش تاثیرات منفی شده است.
می شد از چنان مشکلاتی اجتناب کرد، حتی پیش بینی هم شده بودند. این مشکلات بیشتر به نحوه ی جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات درباره ی اقوام، مذاهب و موقعیت شهروندی بر می گردد. نبود مشاورانی با قوانین پایه ای در طراحی فرآیند کار نیز بی تاثیر نبود. خطرات جدی موجود را می شد پیش بینی کرد و قطعا در ارزیابی های خطرات سیاسی که صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA (مهمترین آژانس فنی که درگیر این مسئله بوده است) در آغاز این فرایند مشخص کرده بود آورد. این خطرات مدام گوشزد می شدند و حتی بسیاری از سهامدارن و ناظران نیز خواهان توجه بیشتری به آن بودند، مانند گروه بحران. با این حال، صندوق جمعیت ملل متحد، UNFPA چنان نگرانی هایی را رد کرد و دائما با رویکردی خوشبینانه با این سرشماری برخورد کرد و درنتیجه هرگونه خطر درگیری یا خطرات سیاسی مشخص را انکار نمود.
تدارک دهندگان اصلی سرشماری نتوانستند اصلاحات اساسی را درفرایند کار ایجاد کنند، حتی وقتی که یک سرشماری آزمایشی در ایالت راخین به دلیل ترس از خشونت لغو شد، یا وقتی که گروههای مسلح قومی خواستار تاخیر شمارش اطلاعات شدند. تنها در لحظه های آخر، یعنی زمانی که تحریم سرشماری در راخین به خشونت و حمله به آژانس های بین المللی کمکی کشیده شد و منجر به بروز فاجعه ای انسانی شد، همه به فکر تغییر و اصلاح افتادند.
تاثیر چنین مشکلاتی بسیار گسترده بوده و باعث افزایش تنش های درون-مذهبی و درون-قومیتی شده است. به دنبال تصمیم لحظه ی آخر دولت برای جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن جمعیت روهینگیا، سرشماری در بخشهایی از ایالت راخین متوقف شد. این حرکت در جهت آرام کردن افراطی های راخین صورت گرفت که به تحریم سرشماری پایبند بودند و می توانستند به خشونتهای مرگباری دامن بزنند. در بحبوحه ی یک عملیات امنیتی گسترده و دلهره آور در روهینگیا، تمام آنهایی که اصرار داشتند قومیتشان به رسمیت شناخته شود- که جمعیت کثیری نیز بودند- کلا از سرشماری جا ماندند. در ایالت کاچین در مناطقی که تحت کنترل گروه مسلح استقلال کاچین بودند، هیچ گونه سرشماری انجام نگرفت و این تا حدی به دلیل نگرانی هایی درباب چگونگی جمع آوری اطلاعات قومی بود. ارتش میانمار برقراری امنیت در مناطق درگیر در کاچین و ایالتهای شمالی را بر عهده گرفته است تا به آمارگیران اجازه دسترسی داده شود. در این فرایند برخوردهای جدی بین دو طرف و نیز صدها غیر نظامیانی که مجبور به فرار شده اند، به وجود آمده است. همین مسئله مشکلات زیادی را در طول این فرایند ایجاد کرده است آنهم در این مقطع زمانی مهم.
بدون شک دولت خواهان آن است که تنش های عمومی را که تهدیدی برای جامعه ی مسلمانان و مخصوصا جمعیت روهینگیا است، از بین ببرد. این مشکلات قبل از اعلام سرشماری نیز وجود داشته اند. مقامات باید با اظهار نظرهای عمومی شان، با نظارت بر رفتارهای کارکنان قانونی شان وبا قوانینی که به تصویب می رسانند، اقدامات زیادی را انجام بدهند تا نشان دهند که دغدغه ی دولت، تامین رفاه همه مردم است. همچنین، سرشماری که واقعیتهای سیاسی را بیشتر مدنظر قرار می دهد، یا سرشماری که در زمان ثبات بیشتر کشور انجام می شود، می توانست جلوی مشکلاتی را بگیرد که در حال شعله ور شدن هستند. حتی خطرات بیشتری در زمانبندی و طرز اعلان نتایج نیز به وجود خواهد آمد. آرام کردن این وضعیت اصلا آسان نخواهد بود و حالا که فنی ترین و سخت ترین قسمت کار انجام شده، صندوق جمعیت ملل متحد و دست اندرکاران تاثیر چندانی نخواهند داشت.
صندوق جمعیت ملل متحد و دست اندرکاران اصلی به جای پذیرفتن نقش خود در طراحی و انجام یک فرایند مشکل دار آنهم با وجود هشدارهای آشکار از بخشهای مختلف، تماما دولت را مقصر این اتفاق ها می دانند. آنها از تصمیم آخرین لحظه ی دولت مبنی بر به رسمیت نشناختن روهینگیا انتقاد می کنند، و این در حالیست که خودشان نمی پذیرند که با هول دادن دولت برای انجام اینکار، هیچ قدمی در راه اصلاح یا به عقب انداختن سرشماری انجام ندادند، و بنابراین دولت را در موقعیت سختی گذاشتند که حق انتخابهای کمی برای اجتناب از خشونت داشت. داستان ارائه شده درباره ی اینکه فرایند سرشماری تا اعلان تصمیم دولت خوب پیش می رفت، صحت ندارد و در این شرایط کمکی هم به بهتر شدن اوضاع نمی کند.
|